کنترل ترازنامه‌های بانکی مسیری مدیریت شده برای منابع
به اعتقاد یک کارشناس بانکی، کنترل ترازنامه‌های بانکی، اقدام جدیدی بود که تنها سبب شد منابع به جای اعطا به بخش خصوصی، به‌تدریج به سمت و سوی دیگری سوق پیدا کند؛ بنابراین اگر به صورت واقعی قصد کنترل تورم و رشد نقدینگی وجود دارد، بایستی بتوان منابعی که مامن آن بانک مرکزی است را به گونه‌ای مسدود کرد که در جامعه نچرخیده و به نوعی انقباض پولی ایجاد شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حمید تهرانفر در گفت‌وگو در رابطه با آثار مثبت کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالایی، اظهار کرد: در وهله اول به نظر می‌رسد که “تاثیر زیادی نخواهد داشت”؛ به این دلیل که در خود این مقررات تعارضی وجود دارد و این تعارض در حقیقت، منابعی که بانک‌ها می‌توانستند به بخش خصوصی اعطا کنند، با روش خاصی که نام کنترل ترازنامه بر آن نهاده‌اند، دانسته یا نادانسته به سمت دولت حرکت کرده است.
این کارشناس حوزه بانکی کشور، خاطرنشان کرد: به طور مثال تسهیلات مسکن را بر اساس آنچه که در قانون آمده و بانک‌ها مکلف به اجرای آن بودند، رقم سنگینی بود که اگر قرار بود تنها همین یک رقم را بانک‌ها پرداخت کنند (که موظف به آن هستند)، دیگر نمی‌توانستند کنترل ترازنامه داشته باشند؛ بنابراین در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها مورد انتقاد هستند که چرا آن ارقام پرداخت نشد و حتی مشمول جریمه هم شدند؛ در حقیقت یکی از علت‌های اصلی آن همین کنترل ترازنامه است.
وی ادامه داد: ضابطه کنترل ترازنامه که برای اولین بار در کشور به اجرا گذاشته شده، کار جدیدی بود و سبب شد که منابع از اعطا به بخش خصوصی، آرام‌آرام به سمت دیگری منتقل شود، اما این مورد جزو اشکالات ضابطه‌ای این طرح بود.
تهرانفر در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر، بعید است که اکنون اثری بر قیمت‌ها گذاشته باشد؛ چرا که منابعی قفل نبوده و در اختیار بانک‌ها بود، اما صرف کارهای دیگر شد. به جای اینکه بانک‌ها منابع را در اختیار نگه داشته و به مشتریان بخش خصوصی اختصاص دهند، صرف خرید اوراق شده و به سمت کانال دیگری هدایت شد. به نظر می‌رسد که منابع در اقتصاد چرخید و حرکت کرد، اما کانال آن عوض شد و این کنترل ترازنامه از همین جهت است که مدیریت صورت گرفته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تاثیر سودآوری شرکت‌ها بر نرخ تورم و چگونگی بهبود آن، اظهار کرد: تاثیر سوددهی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در کنترل ترازنامه بر کنترل تورم ماهانه کالاها به عوامل مختلف بستگی دارد؛ به هرحال تورم اتفاق می‌افتد، شرکت‌های تولیدکننده و حتی شرکت‌های بازرگانی، نیز از منظر افزایش هزینه‌ها، دچار آسیب می‌شوند. از طرفی با توجه به تورمی که ایجاد شده و قیمت‌ها بالا رفته، سود می‌کنند؛ این سوددهی بایستی مورد بررسی قرار گیرد.
کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اینکه تا چه حد منابعی که برای کار خود از مواداولیه‌ای گرفته تا سایر هزینه‌ها، افزایش یافته و تا چه میزان می‌تواند در اقتصادی که مقتضیات خاص خود را دارد، قیمت محصول و کالای خود را افزایش دهند؛ بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شد که سود می‌کنند یا خیر؟
وی ادامه داد: اما رفتاری که بانک‌ها دارند، یکسان است؛ یعنی ممکن است شرکتی بسیار سود دریافت کند، اما به هرحال سودی که به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، مشابه پرداختی سایر بانک‌هاست و الباقی عاید خود شرکت می‌شود.
تهرانفر در رابطه با تاثیر سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های ثابت و نقدینگی بر کنترل تورم ماهانه کالایی در ایران، اظهار کرد: اکثر اقتصاددانان بزرگ دنیا اعتقاد دارند که ریشه تورم، افزایش نقدینگی جامعه است. افزایش نقدینگی جامعه از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، کلید می‌خورد؛ بنابراین در جهت اینکه بتوان اثرگذار بود، شرطش این است که به موازاتی که نقدینگی‌ها افزایش پیدا می‌کند، نتوان تولید را هم افزایش داد؛ اگر نتوان تولید را افزایش داد، طبیعی است که نقدینگی بیشتر از تولید در جامعه شود.؛ بنابراین بسیار روشن و شفاف است که قیمت‌ها افزایشی شده و تورم ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما اگر قرار است که با سطح تولید فعلی، تورم را کنترل کنیم و به هر دلیلی نمی‌توانیم تولید را افزایش دهیم، تنها راه کنترل تورم و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه این است که راه‌های تولید توسط بانک مرکزی کنترل شود یا منابع که مامن آن بانک مرکزی است، به گونه‌ای مسدود شود و در جامعه نچرخد. اگر بتوان این کار را محقق کرد، می‌توان گفت که تا حدودی بر نقدینگی اثرگذار باشیم. انقباض در اقتصاد ایجاد می‌شود و نقدینگی کم می‌شود که البته خود این نیز تبعاتی خواهد داشت، اما به هر حال تورم را کنترل می‌کند.
وی تصریح کرد: در این زمینه یکی از راه‌ها این است که بانک مرکزی، سپرده‌های قانونی را افزایش دهد. به یاد داریم زمانی در کشور، ۲۵ تا ۳۰ درصد سپرده قانونی دریافت می‌شد، اما اکنون به کف (۱۰-۱۲ درصد) رسیده است؛ واقعیت این است که دیگر شهامتی وجود ندارد که نرخ سپرده‌های قانونی را افزایش دهند و از کنترل ترازنامه و… دست بردارند.
تهرانفر در پایان تصریح کرد: بنابراین اگر تصمیم بر این است که به صورت اصولی بر رشد قیمت‌ها تاثیرگذار باشیم، راهش این است که از طریق جمع‌آوری منابع موجود در بانک مرکزی، انقباض پولی ایجاد کنیم و از این طریق بر تورم تاثیر بگذاریم؛ البته که تبعاتی هم دارد، اما به هرحال بایستی کاری انجام داد./ایسنا
انتهای پیام/
