تشکيل کارگروه تخصصي بررسي مسائل جاري صنعت کميسيون صنعت ومعدن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، "عليرضا ملک پوري" رئيس کميسيون صنعت ومعدن اتاق البرز در خصوص بازدهي موثر کارگروه هاي تخصصي جهت رفع مشکلات صنعت تاکيد کرد: مشکلات مربوط به ماليات، دارايي و غيره به منظور بررسي در قالب گزارش و بصورت مکتوب به کارگروه تخصصي ارجاع و مورد بررسي و پيگيري کارشناسان مربوطه قرار مي گيرد.
به اعتقاد وي در جلسات کارگروه نمي توان قوانين را تغيير داد بلکه مي توان خلاء هاي قانوني که موجب پايمال شدن حقوق توليد کننده و صنعتگر شده است را بررسي و با پيگيري و تعامل با سازمان هاي مربوطه براي رفع آنان تلاش کرد.
رضا سرايي عضو کميسيون صنعت ومعدن اتاق البرز در خصوص مشکل ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد کرد: سازمان دارايي مي تواند مجموع فروش يکسال شرکت هاي مادر در فصول مختلف و همچنين مجموع دريافت مواد اوليه توسط توليد کنندگان را در هر سه ماه ملاک قرار داده و بررسي کند.
وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص آموزش فعالان اقتصادي براي اطلاع از قوانين و مقررات دارايي ، مالياتي و غيره گفت: تشکل ها مي توانند با توسعه برنامه هاي آموزشي خود به آموزش سازمان هاي کوچک، که تا به امروز به صورت صنفي و سنتي عمل کرده اند کمک کنند.
ابراهيم افشار مديرعامل شرکت پارت قطعه در خصوص مشکلات ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي توليدي گفت: ثبت خريد مواد اوليه از شرکت هاي مادر و خودرو سازان به موقع انجام نمي شود و در برخي مواقع به مدت سه ماه طول مي کشد و تاخير ثبت فروش مواد از سوي شرکت هاي مادر، موجب بروز مشکلاتي براي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي توليد کنندگان به سازمان دارايي شده است.
وي در خصوص مشکل ماليات بر ارزش افزوده به دليل عدم ثبت به موقع از سوي شرکت مادر پيشنهاد کرد: سازمان دارايي بايد زمان ثبتي که توسط خريدار( توليد کننده) اعلام مي شود را مورد ملاک قرار دهد زيرا در موقع خريد مواد اوليه توسط توليد کننده ماليات بر ارزش افزوده به شرکت مادر پرداخت شده است.
مرتضي کوهنورد مدير عامل شرکت پارافين جم نيز در خصوص ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: در کارگاه هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده که توسط اداره دارايي برگزار مي شد مقررشد افزايش ماليات بر ارزش افزوده موجب کاهش تدريجي ماليات ها مستقيم به منظور طرف حساب شدن اداره دارايي با مصرف کننده شود که به امروز عملياتي و اجرايي نشده است.
به اعتقاد وي بايد تغيير نگرشي نسبت به توليد کننده در کشور به وجود آيد و سازمان هاي مربوطه اقتصادي به فعالان اقتصادي اعتماد داشته باشند.
در اين جلسه مقرر شد در جلسات کارگروه تخصصي صنعت و معدن مشکلات واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي در خصوص ماليات، دارايي، بيمه و غيره توسط کارشناسان مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن در قالب گزارشي به همراه ارائه راه کارهاي موثر به کارگروه توليد، خدمات و بازرگاني شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ارجاع شود.
در اين جلسه فرشته محمودي به عنوان رئيس و بهرام طيبي به عنوان نائب رئيس کارگروه تخصصي صنعت براي بررسي مسائل جاري صنعت انتخاب شدند.

"البرز"