قانون شکنی وزارت صمت در عرضه خودروهای وارداتی
اولین عرضه خودروهای وارداتی در شرایط آغاز خواهد شد که به نظر می رسد یا وزارت صمت قانون شکنی کرده است و یا سازمان حمایت چشمانش را بسته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پس از تاخیرهای چندین و چند باره در فروش و عرضه خودروهای وارداتی سرانجام وزارت صمت، پیرو شرطی که شورای رقابت گذاشته است به فرمول عرضه در سامانه یکپارچه رسیده است. البته این فرمول چندان هم جدید و عجیب نیست.
بیشتر بدانید: خودروسازان در محاصره شورای رقابت و دلار
ابتدای سال نیز خودروسازان با این سامانه با رویکردی دیگری آشنا شدند. در حالی که خودروسازان به ویژه بخش خصوصی خود را آماده حضور در نمایشگاه خودرو شهر آفتاب و ارائه شرایط فروش نمایشگاهی می کردند، به یکباره الزام به فروش در سامانه یکپارچه تخصیص، آنان را دچار شک کرد و با ابهام ها و پرسش های زیادی پا به اولین رویداد بزرگ خودرویی بعد از تحریم ها گذاشتند.
اما با گذر از شوک و تمکین از اجبار وزارت صمت به بورس کالا رسیدند.بورس کالا باعث شد که آنها اندکی به آینده امیدوار باشند.در ادامه وزارت صمت که ابتدا مخالف عرضه در بورس کالا بود،ا ین روش را برای عرضه خودروهای وارداتی انتخاب کرد.
استقبال و سودآوری عرضه در این مکانیزم و جلوگیری از توزیع رانت، وزارت صمت را به صرافت استفاده از این روش انداخت.جایی که برای خود نیز سود 85 درصدی در نظر گرفته بود. به همین دلیل بر خلاف مخالفت هایی که نسبت به قیمت نهایی ابراز می شد، واکنشی نشان نداد.
در واقع هر چه قیمت های نهایی در بورس کالا به جایگاه بالاتری دست پیدا می کردند، بازار نیز با افزایش قیمت همراه می شد.به نظر می رسد این نقطه دقیقا همان نقطه ای بود که وزارت صمت به دنبال آن می گشت.
چرا که افزایش قیمت ها در بازار پذیرش قیمت ها در بورس کالا را آسان تر و معقول تر می کرد. در این میان با توجه به یک ممنوعیت 5 ساله، بازار به شدت تشنه محصولات جدید بود.
این مساله باعث می شد که قیمت ها به سمتی حرکت کنند که خواسته ناخواسته بیشتر شدن سود دولت را تضمین می کرد.در این شرایط اما با اعتراض رسمی و نامه نگاری برخی نمایندگان مجلس مقدمات بازگشت مجدد شورای رقابت کلید خورد و از اوایل بهمن ماه، این شورا با کارنامه ای ترسناک بازهم مسند دار امور قیمتی شد.
در خلال این آمد و شدها مشخص شد که نه تنها دو خودروساز بزرگ بلکه خودروسازان بخش خصوصی و خودروهای وارداتی نیز مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت شده اند.
این شورا بر خلاف وزارت صمت، بر روش فروش قرعه کشی از طریق سامانه ای یکپارچه و یا شرکتی تاکید داشت.در این میان به نظر می رسد با توجه به برنامه های درآمدی از واردات، وزارت صمت خود سامانه saleauto.ir را طراحی کرده است تا بتواند از این محل اهداف درآمدی مد نظر را محقق کنند.در این میان اما مساله دیگری وجود دارد و آن اقدام خلاف قانون است.
بیشتر بدانید: حرکت قیمت خودرو بر خلاف ادعای وزیر صمت
بر اساس قانون سازمان حمایت هیچ شرکتی حق فروش کالایی که موجود نیست را ندارد. خودرو نیز یک کالا محسوب می‌شود، حال پرسش اینجاست که چگونه خودروهای وارداتی ناموجود، قرار است به فروش برسد؟ طی سال های اخیر نیز این مخالفت و ممانعت را بسیاری از شرکت ها تجربه کرده اند. این در حالی بوده است که هم خودروسازان و هم بازار در شرایط حساسی قرار داشت.
از یک سو بازار به شدت نیازمند عرضه و کاهش از تب و تاب تقاضا قرار داشت و از سوی دیگر خودروسازان به دلیل مسائل تحریمی و نوسانات ارزی به نقدینگی نیاز داشتند.با این حال طبق قانون اجازه پیش فروش نداشتند.اما به نظر می رسد که این قانون شامل حال وزارت صمت نمی شود.
در غیر این صورت چرا باید خودرویی که در بهترین حالت ثبت سفارش شده است و یا اینکه در راه ایران باشد باید در لاتاری به فروش برسد؟آیا این نوع پیش فروش برای وزارت صمت مجاز است؟آیا دلایلی دیگر پشت این پیش فروش ابهام آمیز پنهان است؟ ضمن اینکه اگر سازمان حمایت در این فقره استثنائی قائل شده است نباید شفاف سازی کرده و دلایل خود را به اطلاع عموم برساند.
در هر صورت این روش پیش فروش نیز مانند راه و روش های دیگر تنها مختص ایران است .حال اینکه چه سرنوشت پیش روی خریداران خواهد بود، هنوز معلوم نیست.
انتهای پیام/
