نرخ سود 27 تا 30 درصدي تسهيلات بانكي مانع رشد فعاليت معدن است

به گزارش میهن صنعت به نقل از  خبرگزاري ايرنا ،غلامرضا حميدي اناركي اظهار داشت :براساس برنامه ريزي دستيابي به رقم حدود 400 ميليون تن توليد مواد معدني در سال پاياني برنامه پنجم توسعه (1394) هدف گذاري شده و براي تحقق اين مهم بهره گيري از منابع بانكي نقش بسزايي دارد .
وي افزود: ميزان توليد مواد معدني در سال 1387 به رقم 230 ميليون تن رسيد و انتظار مي رود با پشتوانه هاي مالي امكان رشد در اين بخش براساس برنامه تحقق يابد .
حميدي اناركي افزود : چنانچه دولت منابع ويژه اي را براي بخش معدن اختصاص دهد ، احتمال دارد كه نرخ سود بانكي متفاوت باشد ، اما اختصاص منابع بانك ها اعم از دولتي و خصوصي براي بخش معدن با نرخ هاي بالا مانع بزرگي محسوب مي شود .
پيش از اين وزير صنعت،معدن و تجارت گفته بود، هنوز آنچنان كه بايد بانك هاي عامل در حوزه گشايش ال سي ، تخصيص ارز و تسهيلات ريالي همپاي صنعت حركت نمي كنند و صنعتگران گلايه هايي دارند .
‘مهدي غضنفري ‘ از وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواسته بود از اين بخش حمايت لازم را به عمل آورند .
حميدي اناركي با بيان اينكه 68 نوع ماده معدني در كشور وجود دارد ، گفت : ميزان ذخيره قطعي و احتمالي اين مواد حدود 54 ميليارد تن است و نياز به فعاليت گسترده با حمايت شبكه بانكي داريم .
وي تصريح كرد : براساس قانون جديد معادن موسسه هاي مالي مانند بانك ها مكلفند كه پروانه بهره برداري از معدن را به عنوان وثيقه و تضمين اعطا و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند ، اما اين مهم كماكان از سوي بانك ها مورد استقبال قرار نمي گيرد .
دبير خانه معدن ايران تاكيد كرد : اكنون هيچ بانكي براي پرداخت تسهيلات پروانه بهره برداري از معدن را نمي پذيرد و مشكل از گذشته هم بيشتر تشديد شده است .
مجلس شوراي اسلامي در قانون جديد معادن آورده است ، پروانه بهره برداري از معدن سندي رسمي، لازم الاجرا و قابل معامله، تمديد و توثيق است. اين سند متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مندرجات آن است.
در عين حال مدت هر دوره بهره برداري از معدن حداكثر تا 25 سال پيش بيني شده است.